Q&A

يتحقق السلام الذي يؤسس للازدهار، وبدوره الازدهار يضمن استدامة السلام، بالعمل الجاد المؤسس على الرؤية الوطنية الواضحة والإرادة والشراكة الوطنية الواسعة والبرامج التنفيذية المحترفة والمتابعة الدقيقة. يتحقق بالمشاركة الواسعة في الحكم والسلطة والمسؤولية من خلال الحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة لينتهي نظام الحكم المفرط في تركز النفوذ والمال والقرار بالمركز، ويتحقق بتنفيذ نموذج جديد عادل لإدارة عوائد النفط والغاز والموارد الطبيعية بديلاً عن النموذج السائد منذ ستين سنة الذي أنتج صراعات لا نهائية ورسخ المركزية وثقافة الريع.

ليس ذلك مستحيلاً كما أنه ليس سهلاً؛ لا بد من بداية وإرادة وإدارة وعمل جاد لسنوات طويلة، وهو الكفيل بعون الله بصناعة التغيير وعبور الأزمة. علينا استعادة الثقة في أنفسنا وقدراتنا، فالاكتفاء بالمراقبة عن بعد والانتظار والنقد بلا عمل إضاعة للوقت والفرص وهدر للموارد.

ولاء الأحزاب للوطن أساساً، وكل حزب يقدم رؤيته وبرنامجه وأفكاره ومقترحاته لتطوير الوطن وتحسين مستوى الحياة والمعيشة، ويصبح أمام المواطنين مجموعة من الرؤى والبرامج ليختاروا الأفضل والأنسب. كل دول العالم نظمت ممارسة العمل السياسي ليكون من خلال مؤسسات هي الأحزاب؛ من خلالها تنضج الأفكار والبرامج، وتُصقل الكوادر السياسية لتصبح قادرة على إدارة الشأن العام، ويتم بناء المؤسسات الديمقراطية والمساهمة في بناء الدولة الحديثة المنشودة.

المستقل فرد والحزب مؤسسة. رأي الفرد يظل محدوداً ولا يحيط بالموضوعات من جوانبها المختلفة، خلافاً للحزب الذي يضم تخصصات وخبرات متنوعة وتنوعاً عمرياً وجغرافياً فيكون أكثر تهيئة لإنضاج الأفكار وتطوير البرامج. وعندما يشارك من يسمي نفسه مستقلاً في العمل التشريعي أو التنفيذي سيتخذ مواقف وينحاز إلى أطراف أو يشكل تكتلاً معها؛ فأيهما أفضل: أن يكون ضمن مؤسسة لديها رؤية وبرنامج يؤطران تصرفاته، أم فرداً بلا إطار محدد؟

التعميم غير صحيح. نحن حزب ملتزم تماماً بتطبيق قانون الأحزاب الذي حدد التمويل في اشتراكات الأعضاء والتبرعات غير المشروطة من المواطنين الليبيين. للحزب لائحة مالية ويمسك سجلات مالية داخلية توثق كافة إيراداته ومصروفاته، ويقدم إقفال حسابه الختامي سنوياً للجنة شؤون الأحزاب التابعة لإدارة القانون بمجلس القضاء وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية. ويمكن لأي مواطن زيارة الحزب والاطلاع على نظامه المالي ودفاتره وسجلاته للتأكد من أنه لا يتلقى أي تمويل خارجي مطلقاً.

تمويل حزب السلام والازدهار وفق قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للحزب، ويتكون من اشتراكات الأعضاء والتبرعات غير المشروطة سواء من الأعضاء أو من صغار ومتوسطي رجال الأعمال والتجار الليبيين. للحزب لائحة مالية داخلية ونظام محاسبي دقيق، ويلتزم بتقديم تقاريره المالية دورياً للجنة شؤون الأحزاب وحسابه الختامي في المواعيد المحددة قانوناً. ويستطيع أي متبرع الاطلاع على النظام المحاسبي وأوجه الإنفاق، ويستلم إيصالاً بقيمة تبرعه.

العائق أمام فتح فروع للحزب في مختلف مدن ليبيا هو محدودية التمويل. وإلى حين توفر تمويل مناسب يستخدم الحزب وسائل التواصل الإلكتروني للتواجد الافتراضي في كل ليبيا والتواصل مع جميع الليبيين بالداخل والخارج؛ فللحزب موقع إلكتروني يضم نظامه الأساسي ولوائحه وبرنامجه وبياناته ونشاطاته، ويمكن الانتساب لعضويته من خلاله، وله صفحة نشطة على فيسبوك تنقل مباشرة محاضرات صالونه كل سبت، وقناة على يوتيوب تضم تسجيلاتها.

صدر قانون الأحزاب رقم 29 لسنة 2012 عن المجلس الانتقالي استناداً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة عشرة من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، ثم صدرت لائحته التنفيذية، وشُكلت في سبتمبر 2020 لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لإدارة القانون بمجلس القضاء، وباشرت عملها في أبريل 2021 في منح التراخيص للأحزاب التي تستوفي الشروط المحددة قانوناً.

الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 بتعديلاته يمثل الدستور المؤقت للمرحلة إلى حين الاستفتاء على دستور دائم، وقد نص في مادته الرابعة على أن ممارسة العمل السياسي تكون من خلال التعددية الحزبية ويتم من خلالها التداول السلمي على السلطة. وتأسيساً على ذلك صدر قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية. والوصول إلى الوضع النهائي المنشود يتطلب وجود أحزاب سياسية فاعلة.

نساهم في تقديم نموذج للعمل الحزبي المؤسسي الذي يطرح الرؤى والبرامج والمقترحات لحل مشاكل الحاضر وبناء المستقبل. للحزب صالون سياسي وثقافي أسبوعي صباح كل سبت، مفتوح لجميع المهتمين وليس حكراً على أعضاء الحزب، تُطرح فيه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية والأمنية، ويُنقل مباشرة على صفحة الحزب على فيسبوك، وتُحفظ تسجيلاته على قناته على يوتيوب. ويجري العمل على تحويل هذه المحاضرات إلى نصوص مكتوبة تُنشر في مجلدات مصنفة حسب موضوعاتها.

من فوائدها: نشر الوعي والمساهمة في حوار مجتمعي واعٍ بالقضايا الأساسية، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الليبية، وتواصل الذاكرة الوطنية والمؤسسية بين الأجيال، والتعريف بجهود الخيّرين من أبناء الوطن، ومناقشة القضايا الوطنية بوعي مستند إلى المعرفة بما يساعد على تطوير السياسات العامة بعيداً عن الارتجال، وتكوين حصيلة معرفية تراكمية للمهتمين بالعمل السياسي، وتقديم نموذج للعمل الحزبي بعيداً عن الصور النمطية السلبية.

بكل تأكيد ليست حكراً على مدينة معينة ولا فئة معينة، فالأحزاب تضم بين أعضائها مواطنين من كل أنحاء الوطن ومن كل الفئات العمرية والمستويات التعليمية؛ فالمشاركة في الحياة العامة تحتاج إلى جميع المواطنين.

استعادة المواطن الثقة في نفسه وأنه الفاعل الرئيسي في التغيير هي الأساس، بحيث يتحول من خانة المتفرجين الذين يكتفون بالنقد والطلب والتذمر وتحميل المسؤولية للآخرين، إلى خانة التأثير وقيادة الفعل وتحمل المسؤولية أسوة بباقي الشعوب الحية؛ ومن ذلك المشاركة في الشأن العام والانضمام للأحزاب السياسية، والاهتمام بتطوير الذات والتسلح بالمعرفة، والوعي بأن طريق بناء الدولة الحديثة طويل ومليء بالتحديات، لكن الإصرار والإرادة والهمة العالية هي أساس تعبيده.