المبادئ السياسية الأساسية للحزب
- المواطنة المتساوية والهوية الليبية هي الجامعة لكل الليبيين.
- ضمان الحرية لجميع المواطنين.
- المصالحة الوطنية والعيش السلمي المشترك.
- التوافق المجتمعي حول القضايا الأساسية بالحوار الفعال.
- التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة النزيهة.
- العدالة وتكافؤ الفرص.
- اللامركزية وترسيخ الحكم المحلي.
- حياد جهاز الإدارة العامة.
- الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- الشفافية ونشر البيانات والمعلومات.
- المساءلة والمحاسبة.
- مكافحة الفساد ومعالجة أسبابه.
- احترام الدستور والتشريعات.
أسس الحزب ومنطلقاته
- الإنسان هو محور التنمية ومصدر الثروة ورأس مالها الحقيقي.
- الهوية الليبية هي الجامعة لكل مكونات المجتمع، إذ يعد الموروث الحضاري والثقافي واللغوي والاجتماعي بتنوعه رصيداً مشتركاً لكل الليبيين يجب المحافظة عليه.
- الإسلام هوية أساسية للمجتمع ومصدر أساسي للتشريع في ليبيا.
- الحريات العامة حق لكل المواطنين.
- مدنية الدولة المبنية على أساس المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون، دون تمييز أو استثناء.
- ليبيا دولة واحدة، ويعد الدفاع عن سيادتها وحماية وصون أهلها ومقدراتها وأراضيها واجباً وطنياً على كل الليبيين.
- خلق أرضية من التوافقات مع القوى السياسية للاتجاه بالمجتمع نحو المستقبل.
- الشعب مصدر السلطات، فهو صاحب الحق الأصيل في اختياراته لشكل نظامه.
- العملية السياسية تستند على نموذج ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة.
- العمل على ترسيخ الحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة.
- اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية، القضائية، التنفيذية).
- استقلالية السلطة القضائية واحترامها والانصياع لأحكامها، ورفض أي نوع من أنواع استيفاء الحق بالذات.
- العمل على الرفع من مستوى الأداء الرقابي وتطويره، واتباع مقاربة الرقابة الوقائية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
- محاربة جميع صور وممارسات الفساد المالي والإداري، وإساءة استخدام السلطة والمحاصصة، والإخلال بمبادئ الجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، في شغل الوظائف والمناصب القيادية والإدارية.
- حرمة الدماء والأعراض والممتلكات العامة والخاصة، ونبذ المغالبة المسلحة، وتجريم استخدام السلاح أو الترهيب المادي أو المعنوي أو تسخير التشريعات أو أي من السلطات كأدوات لإقصاء كل من هو مختلف في فكره أو وجهة نظره وتجريم أساليب التخوين والتكفير والترويع.
- تجريم استعمال المنابر الثقافية والإعلامية والتعليمية والدينية للتحريض على العنف، أو لنشر خطاب الكراهية، أو التخوين، أو التكفير أو الاغتيال المعنوي، أو بث أخبار أو معلومات غير صحيحة أو التنابز بالألقاب، وغيرها من أشكال التحريض والتصنيف والإقصاء، التي تعمق الفرقة وتضرب النسيج الاجتماعي.
- العمل على التوافق مع القوى الاجتماعية المتنوعة على ميثاق للعيش السلمي المشترك ورؤية ومشروع وطني لبناء الدولة الليبية الحديثة بمشاركة جميع الليبيين.
- ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي وحرية التعبير عنه وتغليب مصلحة الوطن من أسس بناء المستقبل.
- تجريم العمل السري وتجريم استخدام القوة أو العنف لفرض الأفكار أو الوصول إلى السلطة.
- المرأة أساس المجتمع، ويجب العمل على تعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
- الشباب هم القوة الفاعلة لنهوض المجتمع وإنقاذ الوطن وبناء الدولة.
- الليبيون شركاء في الثروة العامة وتقوم المؤسسات المختصة بالدولة بالإشراف على إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم استعمالها، ضماناً لاستدامتها ووصول منافعها لجميع الليبيين بشكل عادل، مع ترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة وتوظيفها على نحو أمثل لتنويع مصادر تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
- العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد، وتبني نموذج جديد لإدارة عوائد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعية الأخرى.
- دعم جهود تقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق مفاهيم اللامركزية، بما يضمن العدالة بين جميع المناطق.
- دعم تأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية مع دول الإقليم والعالم، على أسس من المصالح المشتركة بعيدة المدى.
- دعم تنفيذ شبكة مناسبة للرعاية والحماية الاجتماعية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) من المسنين وذوي الإعاقة وغيرهم.
- السعي إلى ترسيخ مبادئ الأخلاق النبيلة والقيم السامية، ونشر الانتماء للوطن، واحترام العمل والإنتاج بمختلف مجالاته.
- دعم جهود تطوير نظام تعليمي تربوي ومهني يرسخ القيم الإنسانية والحضارية النبيلة، ويعمل على الرفع من المستوى الفكري، ويسعى إلى تطوير المهارات المعرفية والحرفية.
- دعم جهود الانفتاح على العالم، والاندماج في الحداثة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وتنظيم الاتفاقيات والمعاهدات وأوجه التعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والدولية.
- دعم جهود بناء علاقات دولية متوازنة مع مختلف الفاعلين، من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
- دعم جهود الارتكاز على المفهوم الشامل للأمن الوطني، بكافة أبعاده، حماية للدولة، وتحقيقاً لمشروعها التنموي.
- تحتكر الدولة السلاح، وتستخدم القوة من خلال المؤسسة الدفاعية والأجهزة الأمنية النظامية وفقاً للإطار القانوني، ويجرم حمل السلاح خارج إطار القانون.
- الإرهاب والتطرف بكل أنواعه (فكراً وممارسة)، وتجارة السلاح والمخدرات، والاتجار بالبشر والتهريب، كلها تعد أفعالاً مجرمة تخل بالأمن الوطني الليبي والإقليمي والدولي.
- تجريم ورفض كل أشكال ومستويات التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر.
- دعم جهود وضع برامج للحد من الهجرة غير القانونية، من خلال تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمدنية والمواطنين، وبالتعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2026