تحقيق الأمن والعدالة بتوحيد ورفع كفاءة المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية وتحديث أنظمتها وممارساتها، وتطوير كفاءة المؤسسات القضائية.
الركائز
- تحتكر الدولة السلاح، وتستخدم القوة من خلال المؤسسة الدفاعية والأجهزة الأمنية النظامية وفقاً للإطار القانوني، ويجرم حمل السلاح خارج إطار القانون.
- استقلالية السلطة القضائية واحترامها والانصياع لأحكامها، ورفض أي نوع من أنواع استيفاء الحق بالذات.
- دعم جهود الارتكاز على المفهوم الشامل للأمن الوطني، بكافة أبعاده، حماية للدولة، وتحقيقاً لمشروعها التنموي.
- الإرهاب والتطرف بكل أنواعه (فكراً وممارسة)، وتجارة السلاح والمخدرات، والاتجار بالبشر والتهريب، كلها تعد أفعالاً مجرمة تخل بالأمن الوطني الليبي والإقليمي والدولي.