تبني نموذج جديد عادل لإدارة عوائد النفط والغاز والموارد الطبيعية يضمن استدامتها ووصول منافعها لجميع الليبيين ويحفظ حق الأجيال القادمة.
الركائز
- الليبيون شركاء في الثروة العامة وتقوم المؤسسات المختصة بالدولة بالإشراف على إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم استعمالها، ضماناً لاستدامتها ووصول منافعها لجميع الليبيين بشكل عادل، مع ترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة وتوظيفها على نحو أمثل لتنويع مصادر تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
- العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد، وتبني نموذج جديد لإدارة عوائد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعية الأخرى.