البرنامج الاقتصادي والتنموي

أبرز المحاور

• التنمية الاقتصادية
• متطلبات آنية (قصيرة المدى)
• تقوية المرتكزات الحالية للاقتصاد
• تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية
• متطلبات المتوسطة وبعيدة المدى
• إعادة هيكلة الاقتصاد
• تأسيس المناطق الاستثمارية الحرة ذات الطبيعة الخاصة
• التأسيس لاقتصاد قائم على المعرفة

النص كما ورد في البرنامج العام

التنمية الاقتصادية

إن الطبيعة الريعية للاقتصاد الليبي التي قام عليها لأكثر من ستين عاما، و أحادية ناتجه المحلي وما نتج عن ذلك من اختلالات تنموية ومالية، وشعور بالتهميش المناطقي والفئوي وانعدام الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة تطلبت أن يتبنى الحزب مشروعا اقتصاديا تنمويا عادلا يقوم على: مبادئ الاقتصاد الحر المخطط لإدارة عوائد الموارد الطبيعية، ويسمح بالتنمية المكانية و القطاعية المتوازنة، وينوع مصادر الدخل والتمويل وتحقيق استقرار مالي واقتصادي ويسمح بنمو القطاع الخاص على أسس ثابتة، الأمر الذي يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية للحزب في التنمية والعدالة والازدهار. وفي سبيل ذلك سيتبنى الحزب استراتيجية زمنية تتعامل مع المتطلبات الآنية والمتوسطة وبعيدة الأجل.

متطلبات آنية (قصيرة المدى)

ضمن هذا الإطار الزمني تتعامل الاستراتيجية الاقتصادية للحزب مع المختنقات والاختلالات الحالية للاقتصاد الليبي، والمتمثلة بشكل أساسي في: اختلال هيكل المالية العامة للدولة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم استقرار البيئة والمؤسسات التمويلية بالاقتصاد الليبي، وضعف محفزات نمو القطاع الخاص. ويمكن تلخيص استراتيجية الحزب ضمن هذا الإطار في الخطوط العريضة التالية:

تقوية المرتكزات الحالية للاقتصاد

تنفيذ خطط لقيادة القطاع النفطي لعملية التحول الاقتصادي في الأجل القصير، وذلك بضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع ورفع معدلات استخراجه وتحسين أدائه؛ لغرض تحقيق تدفقات مالية تمنح الموارد المالية الكافية لإجراء عمليات إعادة الهيكلة.

إدارة الاقتصاد الكلي، والقيام بالإجراءات الاقتصادية اللازمة لفعالية وتجانس السياسات المالية والنقدية والتجارية؛ للتخفيف من التذبذبات في قيمة العملة المحلية، وتحسين مؤشرات ميزان المدفوعات الوطني، وتحقيق نمو في مؤشرات الدخل الفردي والقومي والمحلي.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوفير البيئة التمويلية المواتية للائتمان، وتقوية أدوات الإشراف والرقابة؛ بما يحقق متطلبات الاستثمار الخاص المحلي والخارجي.

العمل على التشريعات الاقتصادية والإدارية التي توفر الأساس القانوني لإعادة هيكلة الاقتصاد؛ بما يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية.

تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية

إعادة هيكلة أجهزة الإحصاء القومي وتطوير أدائها وتحسين مخرجاتها بما يساعد على رسم السياسات الاقتصادية والتنموية الفعالة.

بناء نموذج حديث للقياس والتنبؤ الاقتصادي؛ لغرض تحسين جودة القرار الاقتصادي.

الإسهام في تطبيق الرقمنة والاستفادة من الخدمات الذكية في كافة الإجراءات والخدمات للمؤسسات العامة، وتحفيز تطبيقها في القطاع الخاص.

التدريب الفعال المبني على أهداف واحتياجات التطوير المؤسسي.

العمل على التحديد الدقيق الاختصاصات، ووضوح الإجراءات المؤسسية، ومنع التضارب في الاختصاصات بين المؤسسات الليبية.

متطلبات المتوسطة وبعيدة المدى

تطوير نموذج جديد لإدارة عوائد الموارد النفطية وباقي الموارد الطبيعية وذلك من خلال :

فتح حوارات مجتمعية لمناقشة الخيارات المقترحة.

يدعم الحزب التوافق المجتمعي على نموذج جديد لإدارة وتوظيف العوائد النفطية وباقي الموارد الطبيعية بالدولة على أساس العدالة والتنمية القطاعية والمكانية المتوازنة وحفظ حق الأجيال اللاحقة.

اقتراح التشريعات المنظمة للنموذج الجديد بشأن إدارة وتوظيف العوائد النفطية والموارد الطبيعية.

إعادة هيكلة الاقتصاد

سيقدم الحزب برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي الذي على أساسه يتحقق:

النمو التكاملي المتوازن للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيؤدي إلى تنوع مصادر الدخل القومي والمحلي، ويعزز الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة.

تحسين وتطوير حزمة التشريعات الاقتصادية بما يعزز دور القطاع الخاص، ويطور بيئة العمل، ويصب في جانب تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتوظيف والإنتاج.

التغيير التدريجي لدور مؤسسات الدولة من مقدم للخدمات إلى منظم ومراقب لها؛ بحيث تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام بالأنشطة الخدمية والإنتاجية، وفق برنامج انتقال مدروس يتفادى الآثار السلبية الناتجة عن الاختلالات الهيكلية لعمليات التحول الاقتصادي.

الإسهام في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية الحالية، وتطويرها باعتماد أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.

تأسيس المناطق الاستثمارية الحرة ذات الطبيعة الخاصة

إيلاء أهمية لاستحداث مناطق ذات طبيعة خاصة بمختلف أنحاء البلاد، تأسيسا على القانون رقم 14 لسنة 2010 حسب إمكانيات النمو لكل منطقة والمخططات الإقليمية والإقليمية الفرعية؛ باعتبار أن المناطق ذات الطبيعة الخاصة ركيزة أساسية لتحفيز النمو وتحقيق التنمية المكانية المستدامة، وكذلك تعد وسيلة لنقل المعرفة وتطوير الموارد البشرية، وتوفير فرص العمل، وإعادة هيكلة الاقتصاد وفقا للميزة النسبية لكل منطقة. يمكن لهذا المسار أن يسهل إدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين، ويغير نمط التدخل الخارجي في الشأن الليبي إلى جلب استثمارات دولية في هذه المناطق على أساس الشراكة الاقتصادية، التي تسهم في تحصين البلاد من الوقوع في فخ توطن الإرهاب والعبث بالأمن والاستقرار الوطني؛ بما يحفظ السيادة الليبية ويحقق المصالح المشتركة.

التأسيس لاقتصاد قائم على المعرفة

تنفيذ برامج تعليمية تنشر ثقافة ريادة الأعمال وقيمة العمل.

إدماج برامج تنشر الثقافة المالية والاقتصادية ضمن برامج التعليم العام والخاص بالدولة.

تشجيع الابتكار والاختراع وتوفير التمويلات اللازمة للبرامج التي تدعمها.

ربط المؤسسات التعليمية والاقتصادية والإحصائية بالمؤسسات الدولية وقواعد البيانات المختصة.

تشجيع الاتجاه نحو تأسيس حدائق العلوم والتقنية في المعاهد والجامعات، ودعم المكتبات ودور النشر غير الربحية.

جذب الاستثمارات، ودعم الحصول على تمويلات وتسهيلات تفضيلية لصالح مشاريع إنتاج المعرفة؛ كمراكز البحث والابتكار والتطوير.

تأسيس منطقة ذات طبيعة خاصة قائمة على الاقتصاد المعرفي.

تحقيق امتلاك المجتمع للمشروع التنموي: يدعم الحزب الجهود الوطنية في بناء مجتمع حيوي يشارك في رسم السياسات وصناعة القرار:

تأسيس منصات حوارية رقمية وغير رقمية ومنتديات ولقاءات في مختلف المدن والقرى الليبية، مع أهمية مشاركة الجاليات الليبية في الخارج للنقاش حول أهم القضايا الاقتصادية، ورسم معالم دولة المستقبل.

الترويج لاستراتيجية إعلامية تعمل على رفع مستويات الوعي: الثقافي، والمعرفي، والاقتصادي.

إعداد وتنفيذ استطلاعات للرأي حول القرارات الاقتصادية للدولة، وتحديد أولويات التنفيذ.

جذب الاستثمارات للتحول نحو استخدام الطاقات المتجددة

الإسهام في تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار في هذا المجال.

خلق آليات جديدة ومتطورة تسهل عملية إنشاء والحصول على تمويل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

تحديد الطاقات المتجددة وأنواعها وتلك المتاحة في الطبيعة الليبية ورسم كيفية الاستفادة منها، وتحديد المدخلات المستخدمة والمشغلة لها.

اقتراح فرض ضرائب منخفضة وإعفاءات جمركية على المدخلات المستخدمة والمشغلة للطاقات المتجددة.

التأسيس لإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة؛ تقوم على الطاقات المتجددة.

النشاط الصناعي

يتبنى الحزب سياسة صناعية تقوم على مرتكزات الميزة النسبية للاقتصاد الوطني والتنافسية؛ بحيث يسهم نمو النشاط الصناعي في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة: في تنوع الاقتصاد، وتحقيق فوائض في ميزان المدفوعات، وخفض البطالة والتنمية المكانية القائمة على الميزات الصناعية للمناطق. وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب إلى:

تحقيق استراتيجية صناعية, تقوم على

دراسة أوضاع الصناعات القائمة بالعمل المباشر مع غرف الصناعة والمصنعين؛ بما يكفل تحسين أدائها وتذليل العقبات التي تواجهها.

استهداف تحقيق مستويات متزايدة من الناتج الصناعي في مجال السلع الأساسية وخصوصا الغذائية منها؛ لما تمثله من أهمية بالغة في مجال الأمن الغذائي والصحي.

خلق حوافز اقتصادية تسمح بالتوسع الصناعي الرأسي؛ الذي يسهم في تنمية القطاعات الحيوية الأخرى كالزراعة، والصيد البحري، والمحاجر، والتعدين.

تحقيق قيم مضافة جديدة من النفط ومشتقاته والمواد البتروكيميائية بإقامة صناعات عليها، بدلا من تصديرها كمواد خام تم استيرادها مصنعة.

تحفيز وتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المنزلية والتقليدية؛ من خلال برامج التمويل الصغير، وتنظيم المعارض والأسواق ذات الطبيعة الخاصة بهذه الصناعات.

الاهتمام بالتعليم والتدريب التطبيقي الذي يتناسب مع احتياجات قطاع الصناعة.

تأسيس بنية تحتية ملائمة لإنشاء المناطق الصناعية كإمدادات الطاقة والموانئ والطرق؛ بما يتلاءم مع توسعها المستقبلي، وسلاسة خطوط إمدادها، وتسويق منتجاتها.

وضع السياسات الكفيلة بتحقيق توسع صناعي من خلال الإجراءات التالية

إصدار التشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين.

منح حوافز وإعفاءات ضريبية مناسبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي.

الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

سيعمل الحزب على الرفع من إسهام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال تبني استراتيجية تضع هذه القطاعات كمرتكزات أساسية للقطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وذلك ضمن الرؤية العامة لتنويع مصادر الدخل القومي، والتوظيف والأمن الغذائي وذلك من خلال البرامج الآتية:

دعم مركز البحوث الزراعية والحيوانية، وتطويره، واستعادة دوره في قيادة وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في ليبيا.

خلق بنية تكاملية ضمن محاصيل القطاع الزراعي نفسه، وبين القطاع الزراعي والحيواني من خلال تطوير البذور، والإرشاد الزراعي؛ بما يضمن نمو هذه القطاعات ويخفض من المكون الأجنبي في مخرجاتها.

تصميم مؤشرات قياس أداء القطاع وفق المعايير الدولية.

الحد من التشوهات في هيكل تكاليف المشاريع والمحاصيل الزراعية؛ بما يضمن توظيف الموارد الزراعية في الأنشطة الأكثر تنافسية.

اقتراح تطوير وتحديث منظومة عمل المصارف الزراعية والريفية، وإعادة هيكلة وتحديث نظمها ومنتجاتها المصرفية، وأساليب التمويل فيها؛ بما يحقق التخصيص الأمثل للموارد المالية ضمن القطاعات المستهدفة.

العمل على تنويع الهيكل الإنتاجي، وذلك بتطوير النشاطات الجديدة نسبيا في الاقتصاد الليبي مثل: المناحل من خلال دمجها في المقررات التعليمية بالجامعات، وإنشاء مركز البحوث والإرشاد الخاصة بها.

اقتراح سن وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي في قطاعات: الزراعة، والصيد البحري.

دعم النقابات لكي تلعب دورها البناء بين المربين والفلاحين وصيادي الأسماك وبين الحكومة؛ بما يضمن التوازن بين الاعتبارات الحكومية ومصلحة منتسبي تلك النقابات في عملية صنع القرار.

تشجيع التوسع الراسي في الانتاج الزراعي بما يضمن خفض استهلاك المياه والطاقة.

اتباع السياسات التى في شأنها ان زيد من معدلات النمو والانتاج الوصول بما يحقق الاكتفاء الذاتي.

إعادة النظر في آليات امتلاك وإدارة الحيازات الزراعية والاليات والمعدات اللازمة لها.

تقييم ومراجعة جدوى نجاح المشاريع الزراعية والحيوانية والبحرية.

إطلاق برنامج وطني لتعزيز صحة وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية.

تصميم برامج ومبادرات داعمة لمشاركة المرأة وإدماجها اقتصادياً.

الإسهام في تأهيل ورفع قدرات العاملين في القطاع واستجلاب الخبرات الإقليمية والدولية للرفع من قدرات الكوادر الوطنية.

تقييم مخرجات الجامعات والكليات المتخصصة في المجالات الزراعية.

تحديث المناهج الدراسية والتعليمية بما يعزز من قدرة رأس المال البشري مستقبلياً.

التصميم والترويج لأدلة إرشادية تُعنى (بالزراعة والإنتاج الحيواني والبحري).

البنى الأساسية والتحتية

يتبنى الحزب استراتيجية خاصة بالبنية الأساسية والتحتية من: كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز، واتصالات، وتكنولوجيا، والطرق ووسائل التنقل، مع الأخذ في عين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجانب البيئي من خلال تحقيق البرامج التالية :

تحسين خدمة الوصول إلى الكهرباء مع اقتراح خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء في ليبيا وزيادة القدرة التوليدية، وحماية وتحسين خطوط النقل؛ بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاجية عالية تغطي الطلب الحالي.

الإسهام في وضع خطة استراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا؛ من خلال الاعتماد على الغاز المحلي واستكمال مشروعاته وتطويرها.

العمل على تسهيل إجراءات تطوير وإعادة صيانة محطات توليد الكهرباء الحالية.

اقتراح برنامج عمل متكامل لزيادة عدد محطات إنتاج الكهرباء بما يكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للدولة الليبية.

الإسهام في تطوير أنظمة جباية إيرادات الكهرباء، وربطها بأدوات الإدارة المحلية.

تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوانب التوزيع والجباية وتقديم خدمات الكهرباء، وتحسين الأنظمة الذكية المرتبطة بها.

اقتراح خطط تضمن إحلال وزيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة؛ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة.

دعم ريادة التطوير والأبحاث والابتكار في الطاقة المتجددة في مجال قطاعات الطاقة النظيفة، لخلق مثال نموذجي بمعايير جديدة للتعامل مع الطاقة، والاستفادة المثلى منها تجارياً.

توفير مياه آمنة ونظيفة وشبكات صرف صحي

الاهتمام بموضوع المياه باعتباره تحدياً رئيسياً لاستدامة التنمية بليبيا؛ وذلك بإنشاء مجلس متخصص للمياه، يتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، التي تحقق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يضبط العلاقة الاستراتيجية بين الأمن المائي والأمن الغذائي، ويستفيد من مفهوم المياه الكامنة.

إعادة الاهتمام بخطوط لنقل مياه النهر الصناعي وتنمية آباره،باعتباره المصدر المائي الأهم القائم في ليبيا، واستكمال مراحله بأسلوب اقتصادي كفوء.

ضمان توفير الإمدادات المائية بالجودة والكمية المناسبتين لكافة المدن والتجمعات الحضرية.

اقتراح تصميم شبكة عالية الجودة لتوزيع المياه عبر إنشاء أنظمة متطورة تعمل بالطاقة المتجددة، تختص بتوفير مياه للشرب، ومياه معاد تدويرها، والتحكم في الري الذكي والتحكم في التسرّب، إلى جانب مراقبة جودة المياه.

الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير منظوماته بما يضمن استعمال آمن لمياه الصرف المعالجة في الاغراض المختلفة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار والإدارة في أنظمة توفير وتوزيع وتحلية ومعالجة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي بالمدن والتجمعات الحضرية؛ بما في ذلك تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في هذه المجالات.

تقييم تطوير أنظمة جباية خدمات المياه، والاستفادة من خدمات القطاع الخاص في أعمال الجباية، ودمجها بأساليب الأنظمة الذكية.

تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الصرف الصحي (شبكات, محطات المعالجة، واعادة استعمال المياه) بما يضمن تزامن تنفيذها وتكاملها والاستفادة منها.

الاهتمام بوضع النصوص القانونية المنظمة لاستخراج وتوزيع واستهلاك المياه.

تحسين خدمات الاتصالات والمعلوماتية

تطوير استراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بما يحقق خدمة الأفراد والمجتمع، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي سيسهم في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

تعزيز الشراكات واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات الخاصة بالتقنيات الناشئة.

وضع خطة لزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات.

الإسهام في تحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي.

دفع عجلة الابتكار التقني؛ من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة.

دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.

الاهتمام بتنمية وتطوير المعرفة والخبرات التقنية والتكنولوجية؛ بما يضمن تحقيق تنمية صناعية متقدمة للبلاد عبر إنشاء وتطوير الجامعات والمعاهد التكنولوجية.

دراسة ومراجعة أوضاع الصناعات القائمة للقطاع العام بما يكفل تحسين أدائها الاقتصادي، وحل مشاكلها الإدارية والمالية والفنية.

تحسين أداء مؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشرات التجارة والحكومة الإلكترونية.

رفع إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.

تحفيز انشاء مناطق تكنولوجية ومدن ذكية في كافة ربوع ليبيا.

وضع خطة متكاملة تضمن تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونياً.

الإسهام في زيادة نسبة مستخدمي العمليات والخدمات المصرفية الإلكترونية كافة.

الإسهام في تطوير التشريعات ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والأمن الإلكتروني، وإتاحة البيانات والمعلومات.

النظام المالي وسياساته

إن عملية تحديث وتطوير النظام المالي، وتصميم نظم وسياسات المالية العامة للدولة؛ بما يسمح بتوظيف الانفاق العام كأداة مالية يعتبر أمرا أساسيا لإعادة هيكلة الاقتصاد، والوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية والاستقرار المالي والاقتصادي، ويرى الحزب إمكانية تحقيقها من خلال الآتي:

العمل على تغيير آلية تقدير الميزانية العامة إلى ميزانية بالأهداف، وتحديد مؤشرات الأداء والمتابعة.

الدفع نحو استخدام التقنيات الرقمية والإلكترونية الحديثة في إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية، وإقفال الحسابات الختامية.

الإفصاح، والنشر الدوري، والشفافية في البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، وأوجه وأماكن إنفاقها.

الإسهام في تطوير طرق إدارة البرامج والمشروعات التنموية، وربطها مع إدارة الاقتصاد الكلي (الإدارة المتكاملة للبرامج التنموية).

تحسين النظام الضريبي ورفع كفاءته.

تطوير أنظمة جباية الإيرادات المحلية؛ من خلال أدوات الإدارة المحلية والاستفادة من خدمات القطاع الخاص في جباية الرسوم المحلية والعامة.

إعادة تقييم استثمارات الصناديق السيادية؛ وصولاً إلى تحقيق تمويلات سنوية للموازنة العامة من أرباح نشاط الصناديق.

وضع آلية مناسبة لإلزام الشركات العامة بسداد التزاماتها المالية المقررة لتمويل الموازنة العامة.

تنظيم وتطوير نظام فعال وشفاف للمشتريات الحكومية.

الاستثمار والتمويل

إن الضعف والأحادية والهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد الليبي هي أحد مظاهر ضعف وعدم ملاءمة البيئة التمويلية؛ التي يرى الحزب ضرورة معالجتها بالخطوات التالية:

اقتراح التشريعات الخاصة بالتمويل والمصارف؛ بما يكفل تنوع أساليب التمويل على أساس النظام المصرفي المزدوج.

المعالجة القضائية للملكية العقارية ووضع نظام رقمي متطور للتسجيل العقاري.

العمل على استحداث دوائر عدلية تختص بقضايا التمويل والمصارف، لها صفة الاستعجال والفنية.

إعادة هيكلة الملكية بالقطاع المصرفي؛ بما يعزز من قدرة السلطات الرقابية، كمصرف ليبيا المركزي إلى الرقابة والإشراف بدلا عن الملكية المباشرة.

حث السلطة النقدية على تبني سياسة نقدية محايدة إزاء المؤسسات المالية، وتقليص القيود على نشاطها الخارجي بما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.

التشجيع على تبني أسلوب التمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ووضع الضمانات اللازمة له؛ بما يسهم في تطورها ونموها.

تبني أساليب التمويل البديل؛ المتمثل في الصكوك الإسلامية والاندماج في سوق المنتجات المالية الإسلامية العالمية؛ وذلك من خلال استكمال التشريعات واللوائح المنظمة له، وخلق الوعي والضمانات اللازمة لنشاطه.

إعادة هيكلة وتفعيل سوق المال المحلي.

إعادة هيكلة ورسملة المصارف المتخصصة بما يخدم غرضها ويطور من خدماته.

تطوير نظام المدفوعات الوطني؛ بالاعتماد على نظم الدفع والمقاصة الإلكترونية الفورية والآمنة.

تشجيع الشراكة الأجنبية؛ بما يكفل تطوير وتحديث القطاع المالي وفق المعايير الدولية.

تبني المعايير والنظم الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي وتعزيز أساليب الرقابة والتفتيش على نشاطات المصارف.

تحسين مناخ الاستثمار

مراجعة وتطوير بيئة ممارسة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

العمل على تحسين مركز ليبيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

اقتراح تطوير إطار جديد للنظام الضريبي والجمركي والرسوم في كافة أنواعها.

التوجيه نحو انشاء مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة.

الإسهام في إعداد خارطة استثمارية تبين مناطق وفرص الاستثمار في ليبيا.

المبادرة بضرورة إنشاء صندوق لضمان الاستثمار.

الدفع نحو تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وتسهيل تسجيل الملكية وحماية حقوق المستثمرين.

الإسهام في مراجعة وتحسين التشريعات ذات العلاقة بالأعمال التجارية والاستثمار.

إعطاء القطاع الخاص دور الريادة في الاستثمار وتشجيع ودعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر.

التوعية بأهمية تطوير وتفعيل دور سوق الأوراق المالية المحفزة للاستثمار ومراقبة أنشطتها.

السياحة والآثار

سعياً من الحزب نحو الاهتمام بالمجالات كافة، والتي من أبرزها السياحة والآثار، كونها موروثا تاريخيا يبرز الدولة الليبية، ويعزز من مكانتها بين دول الإقليم والعالم؛ باعتبارها أحد الدول التي تمتلك إرثا تاريخيا، وتنوعا ثقافيا وحضاريا يتجلى في العديد من الأماكن والمعالم التاريخية ذات المقصد السياحي والبحثي، وسيرتكز عمل الحزب في هذا المجال على التالي:

العمل على صيانة الآثار وحمايتها من عوامل التشويه والعبث، واستعادة ما سرق منها.

الإسهام في صيانة المخطوطات، وتيسير وصول القراء والمهتمين إليها، وتسهيل استفادتهم منها.

تشجيع السياحة الداخلية لتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع الليبي، وتعريف المواطن بوطنه ومجتمعه.

النهوض بالنشاط السياحي ودعم بنيته الأساسية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وزيادة المنشآت السياحية الحديثة.

توثيق المقومات السياحية وتقنينها، وإصدار الكتب والمنشورات والأدلة السياحية وتوزيعها محلياً وخارجياً.

توفير التمويل اللازم لصيانة المواقع السياحية المنتشرة في أرجاء الوطن، وتطويرها، وربطها بوسائل النقل والاتصالات اللازمة.

تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات السياحة، وتمكينهم علمياً وثقافياً من خلال دراستهم لتاريخ الآثار والحضارات السالفة، وتشجيعهم على دراسة اللغات ذات الصلة بالإرث الحضاري للبلد.

التوسع في الخدمات، وتوفير مرتكزات البنية التحتية المتطورة للمناطق السياحية الخالية منها.

تنشيط السياحة الرياضية؛ وذلك باستضافة المسابقات الرياضية العالمية والعربية والإقليمية، مع توفير خطة دعائية إعلامية عالمية لهذه المسابقات والمهرجانات الدولية.

الاهتمام بجميع أشكال السياحة؛ كسياحة الغوص والرياضات المائية، السياحة الأثرية والتاريخية، السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية الجيولوجية والاحاطة بمجالاتها وزيادة التعريف بها.

التنمية البشرية والقوى العاملة

يسعي الحزب إلى خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، تتوافق مع التدفق السنوي للباحثين عن العمل، وخفض معدل العمالة في القطاع غير النظامي، وضمان تقليص فجوة الفقر وذلك عن طريق:

تحسين شروط سوق العمل

ضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، ووضع آليات واضحة للمنافسة.

ضمان توفر المعلومات في سوق العمل والإعلان عن الوظائف.

تطوير نظام الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، وخلق نظم للحماية والأمن الوظيفي.

وضع التشريعات التي توازن بين حماية حقوق الموظفين ومصلحة قطاع الأعمال.

وضع الحوافز والتشريعات؛ التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

تصميم برامج ومبادرات داعمة لمشاركة المرأة وادماجها اقتصادياً وضع التشريعات والضوابط؛ التي تراعي طبيعة المرأة وتضمن حقوقها في سوق العمل.

إصلاح هيكلي لسوق العمل، من خلال المرتكزات التالية

مراجعة كفاءة وظائف القطاع العام من خلال وضع معايير ووصف وظيفي بهدف تحسين الآفاق والنتائج في سوق العمل.

التركيز على تقليل البطالة الهيكلية والمقنعة من خلال تصميم إصلاحات منظمة لسوق العمل، مركزها يكون بوضع ضوابط لربط الانتاجية بالعائد وأن الحصول على المزايا والمكافآت مرتبط بالأداء المتميز.

العمل على تطوير وتوحيد سياسات الأجور الاساسية في مؤسسات القطاع العام؛ بما يزيل التشوهات في سوق العمل.

توجيه وإسناد عملية ادارة القطاعات الخدمية العامة ذات الطبيعة الربحية للقطاع الخاص بما يحقق مستويات أعلى من التوظيف فيه.

تحسين نظم الضمان الاجتماعي لتشجيع مشاركة القوى العاملة غير الماهرة في سوق العمل.

تخصيص موارد مالية متجددة، وتشجيع الاستثمار لغرض جعل التدريب والتأهيل عملية مستمرة ومتجددة تواكب الحداثة والتطور.

إطلاق برنامج وطني استراتيجي للسلامة والصحة المهنية، يتضمن تحسين أنظمة العمل ويضمن تفادي حوادث العمل تبادل ونقل الخبرات مع دول العالم فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم سوق العمل.

عقد اتفاقيات للتدريب في النظم المتطورة في العالم، وفي المنظمات الدولية للموظفين المحليين، وتوظيف الكفاءات الفنية الأجنبية العالية في المؤسسات المحلية، ذات الطابع الفني؛ لغرض التطوير ونقل التجارب العالمية الناجحة.

تطوير وتمكين آلية استقطاب المواهب العالمية المناسبة عبر برنامج الإقامة طويلة الأجل والاستعانة بالمنصات الإلكترونية للترويج والإجراءات.

بناء نظام تعليمي وتقني مرن يواكب تغيرات سوق العمل ويخدم احتياجات سوق العمل الخاص وتوجيهها اليه.

تعزيز مشاركة النساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

يتبنى الحزب تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز مشاركة النساء والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لتشمل التالي:

تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تثنيهم عن الانخراط في سوق العمل، ورسم خارطة لمعالجتها.

تحديد المؤشرات الإحصائية القائمة، ووضع مؤشرات جديدة لقياس واستعراض التقدم المحرز في التصدي للعوامل التي قد تعيق هذه الفئات من الدخول إلى سوق العمل.

تسهيل الانتقال من المدرسة إلى مجالات العمل للشباب عبر تعزيز التدريب الداخلي العملي.

الإسهام في إجراء التغييرات التشريعية اللازمة لتشجيع كبار السن أو المتقاعدين على الدخول بنشاط في سوق العمل، من خلال ترتيبات عمل مرنة، تشمل وظائف استشارية أو مؤقتة أو بدوام جزئي.

تمكين مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز تعليمها بغية تزويدها بالمهارات اللازمة.

إعادة النظر في إمكانية توظيف النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تعديل بيئات أماكن العمل بما يتماشى مع قدراتهم البدنية والعقلية، وتوفير برامج التدريب والتعليم اللازمة لتحقيق الانتاجية المطلوبة.

المصدر: البرنامج العام لحزب السلام والازدهار.