البرنامج السياسي

أبرز المحاور

• الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة
• بناء نظام سياسي ديمقراطي
• سيادة القانون وحقوق الانسان
• تفعيل مسار العدالة الانتقالية
• تعزيز دور واستقلالية القضاء
• تقنين الحبس والاحتجاز
• حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي
• المصالحة الوطنية

النص كما ورد في البرنامج العام

إن النموذج الذي سيسعى الحزب إلى تحقيقه يقوم على بناء قاعدتين أساسيتين هما: بناء الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يستند على سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، والتعددية السياسية، وقبول الآخر، والتداول السلمي للسلطة، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، وحق الانتخاب والحكم المحلي (اللامركزية).

أولاً: الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة

يسعى حزب السلام والازدهار إلى ترسيخ مفهوم وقيم الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، الذي يعبر عن دولة المواطنة المتساوية، التي تضمن التكافؤ والعدالة في الفرص الاقتصادية والسياسية، وتحمي حقوق الإنسان وحرية أفراد المجتمع وكرامتهم، وتستوعب اختلافاتهم في الخيارات والاتجاهات بتنوعها، تجمع أبناءها هوية وطنية مشتركة، ينظمها دستور توافقي مؤسس على ميثاق وطني للعيش السلمي المشترك، تقودها المؤسسات، ويسودها القانون، وتؤسس للمشاركة الواسعة في صنع وتنفيذ السياسات العامة والتداول السلمي على السلطة من خلال نظام فعال للحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، يستدام فيها الأمن والنمو الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تواكب الحداثة، وتشجع على الابتكار، منفتحة على العالم بشراكات اقتصادية ثقافية متنوعة، وبما يمكن أبنائها من الإسهام الفاعل في الحضارة الإنسانية وتطورها، تتميز بنموذج اقتصادي مستدام ومتنوع، يقوم فيه القطاع الخاص بدور ريادي في التنفيذ، وتتولى فيه المؤسسات العامة الدور التنظيمي، وتتحقق فيه الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

في سبيل تحقيق ذلك سيسعى الحزب للإسهام فيما يلي

بناء نظام سياسي يحقق مبادئ الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، لا تمييز بين الأفراد فيها في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الانتماء الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي، وحماية الحريات العامة، وحرية التفكير والتعبير في إطار القانون، وحق التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والنشر، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، على ألا ينال هذا التنظيم من جوهرها.

بناء دولة القانون والحريات التي تقوم على سيادة الدستور الوطني وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها على أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً مهما مع الدولة وبفاعلية في ظل سيادة القانون.

تطوير العمل السياسي الحزبي بليبيا بتكوين وتطوير الكوادر السياسية المتميزة، والتعريف بالقضايا الرئيسية ومعالجاتها، والإسهام في التأسيس للحوارات المجتمعية، والتوعية بالتحديات وآثارها‘ التي تواجه ليبيا حاضراً ومستقبلاً.

تقديم نموذج ليبي قائم على السلام والتنمية والازدهار، والعمل وفق سياسة خارجية متوازنة تضمن تحقيق المصالح الوطنية، والاندماج الإيجابي مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والتنمية لجميع الشعوب.

ثانياً: بناء نظام سياسي ديمقراطي

إن ممارسة الديمقراطية هي حصيلة التفاعل بين المبادئ والقيم العامة للديمقراطية وبين ثقافة المجتمع، وهذا يتطلب اختيار الوسائل والآليات المناسبة لتحقيقها، ووضع استراتيجيات علمية وعملية تفصيلية للوصول إلى استكمال النموذج الديمقراطي بليبيا، يعبر عن كل ذلك في دستور توافقي جامع، ناتج عن حوارات مجتمعية جادة. ورؤية الحزب للوصول إلى ذلك من خلال ما يلي:

سيادة القانون وحقوق الانسان

يقصد بسيادة القانون خضوع جميع الأفراد للقانون؛ بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعياً أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً أو عسكرياً أو أمنياً، ومنع الإفلات من العقاب لردع تكرار الانتهاكات والتعديات على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، كما تخضع له أيضاً جميع المؤسسات على اختلاف مستوياتها.

وانطلاقاً من تعزيز حقوق الإنسان كونها الأساس لضمان كرامة الإنسان، وتمتعه بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الحزب يسعى لإدماج حقوق الإنسان في عمله لتكون قاعدة راسخة في منهجه. وفي سبيل ذلك سيتبنى الحزب المسارات التالية:

تفعيل مسار العدالة الانتقالية

يستلزم بناء النظام السياسي الديمقراطي بعد حالات الصراعات الأهلية المسلحة، التي مرت بها ليبيا خلال السنوات القريبة الماضية، أن يكون هناك مسار تشريعي للعدالة الانتقالية يدعم التحول الديمقراطي، يبنى على كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر والعفو، وصولاً إلى المصالحة العادلة، لمعالجة التصدع المجتمعي ضماناً للاستقرار والتنمية. من خلال:

التعبير عن إرادة سياسية حاسمة وداعمة لمسار العدالة الانتقالية كأولوية وطنية وتصحيح الانحرافات التاريخية التي تهدد حاضر ومستقبل ليبيا.

تنظيم حوار مجتمعي حقيقي يسهم في مسار العدالة الانتقالية.

تطوير التشريعات المنظمة للعدالة الانتقالية.

تشكيل هيئة تقصي حقائق وطنية يمثل فيها الضحايا والقضاة والأكاديميين وأهل الاختصاص في الدين والاجتماع والعرف ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛ وصولاً لتبيان الحقيقة، وجبر الضرر، وتصويب الذاكرة الوطنية.

تسريع الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة على أسس راسخة.

تعزيز دور واستقلالية القضاء

دعم النيابة العامة في أداء دورها الحصري في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز والاستدعاء والاستجواب والإحالة والإفراج.

ضمان الاستقلال العدلي للسلطة القضائية.

توفير الحماية الكاملة للقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يعزز حيادهم.

تقنين الحبس والاحتجاز

يأتي منع الاحتجاز التعسفي في مقدمة متطلبات الإصلاح في مجال حقوق الانسان، ومن صوره الاحتجاز غير القانوني، وفي المواقع التي لا تخضع للسلطات العدلية، كما كان للانقسام السياسي الذي وقع خلال السنوات الأخيرة انعكاسات سلبية سببت في تفاقم هذه الظاهرة.

وينظر الحزب بقلق إلى مراكز الحبس والاحتجاز القائمة لضعف الرقابة عليها والعجز عن مراقبة مخالفاتها وسيعمل في سبيل معالجة الوضع الراهن على:

دعم السلطة القضائية الوطنية لتقوم بدورها في مسح وتصنيف مراكز الاحتجاز وتحديد تبعيتها وتعزيز الرقابة عليها بما يضمن حقوق الانسان.

تطوير قانون السجون، وتمكين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، من زيارة السجون دون إعاقة لعملها.

تطوير الخدمات المقدمة للمحتجزين والسجناء بما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية لهم.

ضمان قيام أماكن الاحتجاز والسجون بدورها كمؤسسات للإصلاح والتأهيل.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

يؤمن الحزب بضمان حرية النشر والتعبير والإعلام والتظاهر السلمي، وعمل منظمات المجتمع المدني، ووقف جميع أنواع التدخلات غير القانونية ضدها.

المصالحة الوطنية

سيعمل الحزب على بذل ودعم كافة الجهود، التي تؤدي إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء الثقة بين أبناء الوطن للوصول إلى تحقيق دولة السلام والعدل والتنمية والازدهار من خلال:

احتواء الجميع في رحاب وطن واحد وحشد القدرات ومعالجة التصدعات الاجتماعية المتراكمة.

الالتزام بتطبيق التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر.

اتخاذ التدابير لضمان عودة جميع النازحين والمهجرين ومساندة أهالي المفقودين نتيجة الصراع.

الالتزام بحرمة الدماء والأعراض والممتلكات والأموال العامة والخاصة وعدم التمييز بين ضحايا النزاع.

نبذ المغالبة وتجريم حيازة واستخدام السلاح أو الترهيب المادي أو المعنوي أو تسخير التشريعات، أو أي من السلطات كأدوات لإقصاء كل من هو مختلف، وتجريم التخوين والتكفير والتهديد.

منع استعمال المنابر الثقافية والإعلامية والتعليمية والدينية للتحريض على: العنف، أو الكراهية، أو الإقصاء، أو التخوين، أو التكفير، أو بث أخبار مكذوبة أو التنابز بالألقاب.

دعم تنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية والثقافية والدينية والتعليمية؛ لترسيخ قيم العفو والتسامح، ونبذ العنف واستخدام السلاح، ومحاربة دعوات العنصرية والعصبية والتطرف والإرهاب.

التعددية السياسية وقبول الآخر

تمثل التعددية السياسية والحزبية الأساس الأمثل لتداول السلطة وانتقالها سلمياً بين الأفراد والقوى السياسية، وتعد الوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثراً في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع، منعاً للاستبداد وصوناً لحقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بمراعاة إدارة التعدد بشكل حضاري وسلمي عبر اقتناع أطياف وشرائح الشعب كافةً بممارسة الحقوق والحريات السياسية. ولهذا يحرص الحزب على العمل الإيجابي مع الأطراف السياسية الوطنية على أساس تقديم مصلحة الوطن العليا على أي مصالح أخرى، باعتبار ذلك هو صمام الأمان للجميع.

حق الترشح والانتخاب وشفافية ومصداقية الانتخابات

تُعد الانتخابات أهم المؤشرات الدالة على عملية التحول إلى الديمقراطية وترسيخها، بل هي التعبير الأهم عن الديمقراطية في المجتمعات وعن مدى نُضج أفراده وثقافتهم السياسية، وكلما كانت هناك نزاهة وتنافس شريف في الانتخابات زادت نسبة المشاركة، وكانت هناك مصداقية في عملية التحول إلى الديمقراطية. وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على دور المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية؛ من حيث سلامة الإجراءات، واستقلالية مفوضية الانتخابات، وضمان قانونية الترشح والانتخاب، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الواعية لضمان الوصول إلى الاختيارات الوطنية الأفضل.

التداول السلمي للسلطة

جوهر العملية الديمقراطية وأسلوبها الأمثل لحل مشكلة الصراع على السلطة بمختلف مستوياتها هو التداول السلمي عليها، ولتجسيد هذا المبدأ لا بد من العمل على توفير جملة من الضمانات أهمها:

تحييد المؤسسات القضائية و العسكرية والأمنية عن العمل الحزبي حفاظا على حيادية هذه المؤسسات بإعتبار دورها الأساسي في حماية المصالح العليا للوطن والمواطن دون تمييز.

ترسيخ الجهاز تاتنفيذي والقانوني في الدولة بحيث لا يتأثر بعملية تداول السلطة، التي يجب أن تقتصر على المستويات السياسية القيادية العُليا أو تلك التى تنص عليها أنضمتها.

مبدأ الفصل بين السلطات

إن توزيع وظائف الدولة بين سلطات ثلاث: قضائية وتشريعية وتنفيذية وإعمال مبدأ الفصل بينها، هو ضرورة اقتضتها متطلبات بناء الدولة والحفاظ على مصالح الأفراد والكيانات فيها منعاً للاستبداد وتحقيقاً للعدالة. وبدون اتخاذ خطوات جادة نحو الفصل بين السلطات الثلاث، ستفقد أي خطوات إصلاحية قيمتها، بل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان المسار الديمقراطي لبوصلته.

الحكم المحلي اللامركزي

الحكم المحلي

إن من أُسس الديمقراطية الحقيقية توسيع دائرة المشاركة في السلطة وعدم الاستئثار بها وتركيزها في مستوى واحد، لذلك يؤمن الحزب باللامركزية في الحكم والإدارة وبضرورة توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات والممارسات التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال:

الدفع نحو إصدار تشريع ينظم الحكم المحلي على أساس: (محافظات أو ولايات أو أقاليم أو مقاطعات...) ذات صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات المحلية وتنفيذها ضمن الأطر والمبادئ الدستورية العامة، حيث يعد ذلك الضامن لتطوير الخدمات المحلية للمواطن، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة المستدامة.

اقتصار اختصاصات ومهام الحكومة المركزية على القطاعات السيادية (الدفاع، والأمن، والسياسة الخارجية، والعدل، والمالية العامة، وإدارة الاقتصاد الكلي)، وتنظيم الخدمات لمصلحة المستخدمين، والمتابعة والمراقبة لتقويم الأداء.

دعم الانتقال المدروس والمتدرج للاختصاصات المركزية إلى وحدات الحكم المحلي؛ بحيث يراعى فيها ضمان المحافظة على الحقوق والأصول.

تنمية الوعي المجتمعي بمفهوم الحكم المحلي وربطه بالتنمية المكانية كخطوة أساسية تضمن تقريب الخدمات للمواطنين وتعزز من الوضوح والشفافية في وضع وتنفيذ الخطط التنموية المحلية، والتقييم والمساءلة والمحاسبة وتسمح بالتنافس بين المحليات بما يضمن تحقيق استدامة التنمية المكانية.

البناء المؤسسي للدولة

إن التحديد الواضح لدور المؤسسات واختصاصاتها ومسؤولياتها، والصلاحيات المخولة لها وحزمة الضوابط والتوازنات الحاكمة لها، والتنسيق الجيد بين الوحدات الإدارية المختلفة داخل الدولة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق رقابة فعالة، كل ذلك يضمن الوصول إلى مستوى مناسب لكفاءة الأداء المؤسسي في الدولة.

دائماً ما كانت هنالك حاجة مُلحة لإحداث التطوير على ذلك البناء تلبيةً للحداثة ومواكبة للتسارع في عصر سادت فيه وتزعمته دول متقدمة بفضل مؤسساتها القوية التي أيقنت وبشكل مبكر بضرورة مواكبة التطور الإنساني وحاجته لإحداث نقلات كبيرة في شتى الأنشطة والمجالات الحياتية.

تماشياً مع ذلك سيدعم حزب السلام والازدهار جهود إعادة بناء النظام المؤسسي للدولة ليتسم بالتكامل والتنسيق أفقياً وعمودياً، والتكيف والمرونة مع متغيرات الواقع المجتمعي، وفقاً للأهداف والبرامج التالية:

التوجه نحو الحكومة الذكية

إيلاء اهتمام أكبر لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.

اقتراح المعايير التقنية الواجب توفرها والارتقاء بها داخل المؤسسات العامة.

تنفيذ خطة للتحول الرقمي وصولا إلى التعاملات والمعاملات الحكومية الذكية؛ لرفع كفاءة وجودة الإنجاز، والحد من الفساد وهدر الموارد وتحقيقا لمبدأ القضاء على الرشوة والمحسوبية.

ضمان جودة أداء المؤسسات وسهولة الوصول إلى خدماتها

دعم تنفيذ برامج لتطوير قيادات القطاع العام.

دعم تحديث المراكز المهنية والتدريبية التابعة للمؤسسات العامة.

التوعية بضرورة حيادية الجهاز الإداري للدولة وعدم تسخيره للمصالح الحزبية أو الشخصية أو الجهوية أو الفئوية.

ترسيخ معايير الكفاءة والجدارة والأمانة والخبرة والنزاهة والعدالة في الاختيار للوظائف العُليا، بعيداً عن التأثيرات الحزبية والمحسوبية.

تعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال:

إجراء استطلاعات الرأي وعقد جلسات حوارية مع الشركاء: (قطاع خاص – منظمات مجتمع مدني – السكان المحليين) عند القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم.

مشروع التواصل المستمر بين المؤسسات العامة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

تسهيل الحصول على المعلومات وإقرار التشريعات والإجراءات التي تنظم ذلك.

اقتراح مسودات تشريعية تنظم الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ترسيخ المبادئ الأساسية للإدارة داخل المؤسسات الحكومية، من حيث (التخطيط، والتوجيه، والتنظيم، والرقابة)، وذلك من خلال:

إعادة هيكلة المؤسسات المعنية برسم السياسات والاستراتيجيات وإعداد الخطط التنفيذية.

تطوير المؤسسات المعنية بتنفيذ المسوحات والإحصاءات وجمع البيانات وفق أفضل الممارسات الدولية.

الإسهام في تطوير التشريعات وأدلة الإجراءات المنظمة للعملية الرقابية؛ لتكون وفق أفضل الممارسات الدولية.

تطوير الأنظمة الحالية للإدارة وتعديلها بما يحقق المرونة والسهولة وحسن إنجاز العمليات الإدارية بكفاءة عالية والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة ما أمكن ذلك.

إعادة بناء الهيكل الإداري للمؤسسات العامة بما يضمن تأديتها للمهام المُناطة بها بكفاءة ومعالجة التضخم الوظيفي.

مكافحة الفساد

يؤمن الحزب بأن الفساد المالي والإداري -على كافة المستويات في الدولة- هو من بين أهم العوائق التي تواجه بناء الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، وهو السبب المباشر في تردي أداء مؤسساتها، وهدر مواردها، وتعطيل عجلة التطور وبناء الإنسان فيها، فضلا عن إسهامه المباشر في تنامي الشعور بالغبن الناتج عن التفاوت غير المشروع وغير المبرر في الفرص والمنافع؛ مما يوفر البيئة المواتية لاستمرار الصراعات المدمرة بكافة أوجهها. لذلك أصبح لزاماً عاجلاً التعامل مع البيئة والأسباب المؤدية إلى تفشي ظاهرة الفساد ضمن مؤسسات الدولة؛ بهدف القضاء عليه. ومن أجل الوصول إلى ذلك سيعمل الحزب على تحقيق الآتي:

تبني الاستراتيجيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد.

تبني معايير الحوكمة والشفافية والمحاسبة وفقا للتشريعات المحلية والمعايير الدولية.

ترسيخ أخلاقيات ممارسة المهن والوظائف العامة.

اعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس أداء المستويات الإدارية المختلفة.

تعزيز الرقابة على تحقيق المستهدفات الكمية والنوعية للمؤسسات.

تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون على حالات اختلاس المال العام دون تهاون.

التنشئة والتدريب والتوعية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد على الأصعدة والمستويات كافة.

المصدر: البرنامج العام لحزب السلام والازدهار.