انطلاقاً من ضرورة تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية والمواطنة والاستقرار الاجتماعي لذلك يستوجب تذليل الصعاب لتنفيذ السياسة التضامُنية التي تستفيد منها شرائح المجتمع الأقل دخلاً، مع المُحافظة على أوضاع الشريحة متوسطة الدخل؛
أبرز المحاور
- الاهتمام بالأسرة
- دور المرأة
- الطفولة والأمومة
- الشباب والرياضة
- الإعلام
- الثقافة
النص كما ورد في البرنامج العام
انطلاقاً من ضرورة تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية والمواطنة والاستقرار الاجتماعي لذلك يستوجب تذليل الصعاب لتنفيذ السياسة التضامُنية التي تستفيد منها شرائح المجتمع الأقل دخلاً، مع المُحافظة على أوضاع الشريحة متوسطة الدخل؛ باعتبارها صمام الأمان للاستقرار والسلم الاجتماعي.
عليه فإن الحزب سيركز على الثوابت المهمة التالية
التوافق حول عقد اجتماعي مبني على أسس المواطنة والانتماء، من خلال تنفيذ التالي:
وضع الأسس والركائز الأساسية لإقامة عقد اجتماعي جديد.
فتح قنوات للحوار المجتمعي البناء تأسيساً للعقد الاجتماعي الجديد.
الإسهام في إقرار عقد اجتماعي بمشاركة مجتمعية واسعة.
إجراء الدراسات واستطلاعات الرأي حول أهم القضايا المجتمعية.
تنفيذ حملات توعوية بأهمية وجود مشروع وطني لبناء المستقبل.
تصميم برامج توعوية للتعريف بقيمة العمل وحب الوطن والتعريف كذلك بقيمة ربط الواقع بمستقبل الاجيال القادمة.
الاهتمام بالأسرة
الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يبدأ الفرد حياته فيها، وينهل منها القيم والأخلاق المثلى، لذلك من المهم الحفاظ على كيان الأسرة وتقوية أواصر العلاقات بين أفرادها، وحمايتها من التفكك ودعمها ومساعدتها على القيام بدورها في تربية الأطفال بروح المُثل والقيم الإنسانية السامية، واتباع إستراتيجيات لتنظيم الأسرة والتنظيم السُكاني والتشجيع عليها بما يتفق مع خطط التنمية، وكذلك العمل على تعميم برامج الأُسر المُنتجة، وتحويل البيوت إلى مراكز إنتاج وذلك تشجيعاً للعمل الجماعي يسهم في دعم الأُسر ويزيد من دخلها.
وباعتبار أن الأسرة هي النواة الأولى للصرح الاجتماعي، وهي التي ينشأ فيها جيل الشباب المُناط به عملية البناء والتقدم لصنع أفاق مستقبل أفضل للوطن والمواطن، فإن التطلع لتحقيق ذلك يحتاج إلى دعائم أهمها:
دور المرأة
المرأة هي صاحبة الامتياز في الرعاية الأسرية ولها دور محوري في نهضة الأمة وإن تأكيد حقوقها ومنع التمييز ضدها حق مشروع لها يكفله الدستور والقانون، لذا فإن من أهداف البرنامج السياسي للحزب هو تمكين ومشاركة المرأة في العملية الديمقراطية لبناء مجتمع تنموي خلاق، اعتبار العُنف ضد النساء جريمة يعاقب عليها القانون وخرقاً لحقوق الإنسان، ويجب تأمين الشروط اللازمة والضرورية لملاحقة مرتكبيها قضائياً.
ومن منطلق أن المرأة شريك أساسي ومحوري في عملية البناء الديمقراطي، فإنه يتوجب اعتماد نظام حصة انتخابية للمرأة لضمان تمثيلها في الانتخابات البلدية ومجلس النواب، وأيضاً توفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة الليبية في التنمية الشاملة وغرس قيم الشراكة الحقيقة، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج، والارتقاء ببيئة العمل لتتلاءم مع كرامتها وعزتها ومساعدتها في إبراز إمكانياتها ومجالات عملها الخلاق.
الطفولة والأمومة
إن الاهتمام بالطفولة والأمومة يُعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية، وتُعد تنشئة الأطفال على أُسسٍ سليمة واجباً وطنياً تتحمله الدولة والمجتمع سويةً. ويرى الحزب ضرورة الاهتمام بثقافة الطفل وإعطائها أولوية في سُلم البناء الثقافي، وتوفير العناية الكافية بالطفل ورعايته تربوياً من خلال منع الممارسات المضرة كتشغيل الأطفال وتسربهم من النظام التعليمي. كما يرى الحزب ضرورة تدخل الدولة في ضمان صحة وسلامة البناء الجسدي للأطفال من خلال توفير العناية الغذائية للأطفال وإعادة تطبيق مفهوم التغذية المدرسية والعناية الصحية في مدارس الاطفال. كذلك يرى الحزب أهمية الإسهام في إعداد واختيار البرامج المناسبة للأطفال ونشرها في وسائل الإعلام وقنوات التثقيف المتاحة، لغرض تحسين وتطوير قدراتهم الإبداعية. كما أنه من الضرورة بمكان إيلاء اهتمام كبير لتوفير المساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء مراكز خاصة تؤمن لهم التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات التأهيل والإعداد لممارسة العمل أو احتراف المهن في المستقبل؛ بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل، والاهتمام ببرامج العمل الذكي التى بدأ الاطفال فعلا بريادتها.
الشباب والرياضة
الشباب
إن المجتمع الليبي هو مجتمع شبابي، يُشكل الشباب ممن هم تحت الثلاثين من العمر الغالبية العظمى من أفراده، لذلك فإن الاهتمام بواقع الشباب ومستقبلهم عنصر أساسي في عملية السلام والنهوض بدولتنا ليبيا، وهنا نعمل على:
الإسهام في خلق جيل من الشباب الوطني الواعي، يستلهم تراث شعبنا التاريخي، وينبُذ الفوضى والجهل والعنف.
توفير الإمكانيات الضرورية لوضع استراتيجية وطنية للشباب تكون موضع التنفيذ، ومراجعة ذلك بين فترة وأخرى لتقييم النتائج وتصحيح الأخطاء التي تكشف عنها الممارسة.
إنشاء نوادي العلوم التي تعنى برعاية الشباب الموهوب وتنمية قدراته، والاهتمام بنوادي ومعسكرات الشباب والمراكز الصيفية ودعمها؛ لتؤدي دورها الكامل في إعداد وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات الاجتماعية والوطنية وتوجيه طاقاته وتوظيفها في خدمة المجتمع وتنميته، ووضع البرامج الخاصة بالشباب وتدريب وتأهيل قيادات شابة لتهيئتها لمناصب قيادية.
تشجيع ودعم تأسيس مجلات وصحف متخصصة في شؤون الشباب، ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية في صفوف الشباب، وتشجيع المبدعين من الشباب على العطاء في مجالات الإبداع الأدبي والفني المتنوعة مثل القصة، الشعر، الموسيقى، المسرح، وتطوير قدراتهم الذهنية والإبداعية.
توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين من الشباب، وتأمين بدل نقدي ضد البطالة، وتوفير السكن اللائق وتقديم المساعدة لهم من خلال التسهيلات والقروض الحكومية المُيسرة.
دعم مؤسسات مجتمع المدني التي يكون دورها المحوري مرتكزا على تذليل الصعاب التي تواجه الشباب، خاصةً التي تُعنى بتكوين الأسرة، والدعم الاقتصادي لها.
الرياضة
أصبحت الرياضة عنصراً مهماً في التعبير عن تقدم وحضارة الشعوب، وباتت المسابقات الرياضية العالمية احتفالية عالمية غنية، كما أصبحت الصناعة الرياضية مدرة للدخل لمؤسسات ودول عديدة لذلك فإن الحزب سيعمل على :
وضع التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسات الرياضية من الالتزام بالمعايير الإدارية العالمية.
توفير البُنية التحتية اللازمة لتطوير الرياضة من منشآت وكوادر فنية.
توفير الرعاية والدعم المادي والمعنوي للأندية والفرق الرياضية والعناية بأبطال الرياضة من أبناء الوطن وتأمين تفرغهم بما يحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم.
الإعلام
مما لا شك فيه أن الإعلام إذا استكمل مقوماته الصحيحة وأُحسن استخدامه، كان قوة دافعة كبرى للبناء والتطور والنهوض بالمجتمع، وهو أداة فاعلة ومرتبط كلياً بالمنظومة التنموية المتكاملة.
ففي النظام الديمقراطي يهدف الإعلام إلى نشر قيم الحرية والديمقراطية والعمل والمسؤولية وتنمية النقد البناء، ويمارس دور المراقبة لأعمال الحكومة، ويقدم للمواطن المعلومة الصحيحة غير المغلوطة والمشوهة أو المُفبركة والمُضلِلة، ويكون مسؤولاً عن تنمية الوعي الثقافي والحضاري بعيدا عن الارهاب والتسلط وفرض الراي، وهنا تبرز أهمية بناء مؤسسات ووسائل الإعلام على أسس وطنية ديمقراطية بعيدة عن تضليل الرأي العام.
ويسعى الحزب لتحقيق نهضة إعلامية تقوم على الأُسس والسياسات التالية
اقتراح ضوابط للممارسة الإعلامية التي تضمن الحرية بسقفها العالي من ناحية، ومسؤولية الفرد داخل المجتمع من ناحية أخرى.
تشجيع الإعلام على نشر القضايا التي تلامس احتياجات المجتمع، وحماية القيم الثقافية والاجتماعية من خلال المؤسسات الوطنية المعنية بذلك.
تفعيل دور النقابات الصحفية والإعلامية في المتابعة والتقييم لأساسيات ممارسة المؤسسات الإعلامية لدورها.
الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي شكلاً ومضموناً وتقديم رسالة إعلامية هادفة ومؤثرة وقادرة على المنافسة ومواجهة أي تحديات، وتأكيد المسؤولية الأخلاقية والأدبية في العمل الإعلامي بالترفُع عن الابتذال واجتناب الكذب وتضليل الرأي العام، والنأي بالإعلام عن صيغ التبجيل والتفخيم لرجال الدولة، وعن تضليل الشعب، وانحراف مساره المشروع عن المطالبة بحقوقه.
الاهتمام بالعنصر البشري في المجال الإعلامي وتأهيله وتطوير قدراته الفنية والإبداعية بحيث يتمكن من مواكبة كل جديد في علوم وفنون وتقنيات الإعلام.
تخصيص إحدى قنوات التلفاز أو إنشاء قناة جديدة لتكون جامعة مفتوحة تنهض بالمستوى العلمي والثقافي لأبناء الشعب، وإعطاء أولوية في برامج التلفزيون لفئتي الأُميين والأطفال.
إنشاء جهاز يهتم بقياس اتجاهات الرأي العام ومتابعة ورصد آثار ونتائج البث الإعلامي بطريقة علمية صحيحة.
الثقافة
إن الثقافة هي روح الشعب، ورصيده المعرفي المُتشكل عبر التاريخ والمُتفاعل مع النتاج الثقافي العالمي والمحلي ومع كل جديد في المجالات كافة، وتشمل كل المضامين الفكرية والعلمية والقيمية في مختلف مجالات وظواهر السلوك الاجتماعي، وتشكل رُكناً من أركان بناء الوطن وأعمدته، ولها دور مهم في صياغة هوية المجتمع، وخلق أنماط مُتجددة من الوعي والسلوك، إذا ما توفرت الشروط الديمقراطية.
فقد أصبح مفهوم التنمية الثقافية من أُسس تقدم الشعوب، ومن ثوابت سياسات الدول، فالتنمية الثقافية عنصر أساسي من أُسس المشاريع التنموية الشاملة والمستمرة، لا تقوم الدول التنموية إلا بها، ولا تؤدي دورها إلا من خلالها، على اعتبار أن التنمية عملية متكاملة العناصر، مترابطة الحلقات ومتصلة.
إن التنمية الثقافية اليوم مطلب أساسي لسد الفراغ والفجوة بين التحديث الاقتصادي والتنظيمي من جهة، ومقدرة المجتمع على التعامل مع هذا التحديث بحكم خلفيته وقواعده الفكرية والثقافية التقليدية من جهة ثانية. وهذا يستوجب التالي:
دمج مفهوم التنمية الثقافية في الأجهزة الرسمية والإدارية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشئون الثقافية والتربوية.
التشجيع على وضع إستراتيجية ثقافية شاملة وصحيحة تشمل إنشاء مرافق بُنية تحتية للثقافة من مسارح ودور سينما ومراكز ثقافية للأطفال والناشئة في مختلف ربوع البلاد، تهيئ الخدمات الثقافية الضرورية لكافة أطياف وشرائح المجتمع.
دعم وتشجيع كل التشريعات الكفيلة بتحقيق أهداف وأبعاد السياسة الثقافية، وضمان حرية التعبير، وتنمية روح الحوار البناء وملكة الإبداع والابتكار وتشجيع المواهب والمبادرات الثقافية والفكرية الفردية والجماعية، ورعاية المُبدعين وحماية حقوقهم الأدبية.
السعي نحو إلغاء كل أشكال الحواجز والقيود على جميع الأنشطة الفكرية والإبداعية، وإعطاء المُبدعين من أدباء وكُتاب وفنانين ومثقفين المكانة التي يستحقونها عبر نشر نتاجاتهم محلياً وعربياً وعالمياً، وتطوير مقراتهم، وضمان حق نقاباتهم في تشكيل الوفود لحضور المؤتمرات والمهرجانات والندوات والمعارض التي تشارك بها ليبيا في الخارج، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالمُبدعين من فنانين وأُدباء، والاعتراف بحقوقهم الاقتصادية والمهنية، وتوفير الضمان أو التأمين الصحي لهم من أجل ضمان استمرارهم لدفع المستوى الثقافي إلى الأمام في المجتمع.
الاهتمام بالتراث العربي والإسلامي والشعبي وتشجيع تطوير هذا التراث ودراسته بشكل علمي وموضوعي، والعمل على إعادة استقراء تراثنا، وتمحيصه وتنقيته من الشوائب والتشوهات التي لحقت به في العصور السابقة، وتحقيق أمهات كتب التراث ونشرها، وصياغة علاقة جديدة للموقف من الموروث الشعبي، بهدف إعادة توظيف ما ينطوي عليه هذا الموروث من عناصر وقيم إيجابية وفق رؤية عصرية لإثراء الثقافة المُعاصرة.
الاهتمام بالكتاب الوطني، وتوسيع المكتبات الوطنية العامة والمراكز الثقافية ودور النشر والتوزيع.
العناية المُثلى باللغة العربية، وتشجيع توطين العلوم وترجمتها.
تطوير وتشجيع حركة النشر بأنواعه، وتوفير الكتب وكافة وسائل التثقيف، وتسهيل وصول المواطنين إليها في كل أنحاء البلاد؛ بما يحقق توصيل الثقافة إلى الجميع.
تطوير ثقافة الطفل، وتقديم المواد الإنسانية لثقافته والخالية من العنف والقيم العنصرية والخرافة والكراهية.
تعزيز جسور التواصل الثقافي بين أبناء المجتمع الليبي وبين الأشقاء في الدول العربية، والإقليم والعالم، وتوفير سُبل التواصل مع الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتها في مختلف جوانب العلوم والثقافة.
عدم التركيز على الثقافة الموجهة والجافة، والاهتمام كذلك بجوانبالثقافة الترفيهية التى تجلب كل الاعمار.
قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي
التربية مفهوم واسع، والتعليم جزء منها وأحد عناصرها المهمة، لذا فإحدى مهام العملية التربوية الأساسية هي تنمية الروح الوطنية وإعلاء قيم المواطنة والانتماء والتوعية بالحقوق والواجبات وترسيخها في عقول وأذهان الأطفال والشباب، كما يعتبر مبدأ التنوع والتعدد في الأنظمة التعليمية وأشكالها المؤسسية مبدأً محموداً يجب تشجيعه والأخذ به لما له من دور إيجابي في تحرير التربية والتعليم من الركود والجمود والتقليد. ولهذا فإن الحزب يتبنى السياسات التالية :
التجديد والتطوير المستمر للنظام التربوي والتعليمي ضرورة لضمان حيويته وقدرته على مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والمتجددة، ويجب أن يعتمد على التخطيط والدراسة وتجارب الدول التنموية، ورصد النتائج وإجراء المقارنات وصولاً إلى تقرير الأصلح واختيار الأفضل.
التخطيط التربوي ركيزة أساسية جوهرية في بناء النظام التربوي المنشود، ويجب أن يُسند إلى التربويين المتخصصين، وأن تُبذل الجهود إلى ترسيخه مفهوماً واتجاهاً وممارسة في مختلف مستويات العمل التربوي في المؤسسات التربوية والتخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، وتحقيق التكامل بينهما.
تصميم وإعداد مناهج تعليمية متطورة تكون مرتبطة بالتخطيط التنموي الشامل، ولحاجة المجتمع لها في المجال الاقتصادي وسوق العمل.
التحسين المستمر لجودة التعليم وتطوير وسائله التقنية، وتنفيذ سياسات تعليمية سليمة تشجع على حرية التفكير والإبداع.
الإسهام في وضع الضوابط التي تساعد على التوسع في التعليم الخاص في كافة المستويات، ووضع معايير الجودة ومراقبة أدائها ومخرجاتها.
التشجيع على تخصيص ميزانيات ومرتبات ومزايا مجزية خاصة بالعلماء والباحثين؛ وذلك للحد من هجرة العقول العلمية والنوابغ إلى خارج البلاد.
الاهتمام بأقسام البحث والتطوير العلمي والتعليمي ودعمها على أسس علمية صحيحة، بما يُمكنها من تطوير أدائها بشكل مستمر.
تشجيع الشراكة والاستثمار مع شركات دولية من أجل تحويل الاختراعات التقنية إلى منتجات، ووضع ضوابط تضمن حقوق المخترعين.
الاهتمام بالعلوم الإنسانية، وتشجيع وتفعيل المراكز البحثية الخاصة بها.
ترسيخ أسلوب (التعلم) قبل أسلوب (التعليم)، لأن التعلم تطوير ذاتي بالدرجة الأولى، ويهتم بالبحث وبذل الجهد والإبداع الذاتي، بينما التعليم هو التلقي والتلقين.
فتح آفاق التعاون مع كبرى الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية، وذلك بفتح فروع لها بكامل طاقمها العلمي والبحثي داخل ليبيا على مستوى التعليم الجامعي أو الدرجات العلمية الأعلى منه.
اقتراح ووضع ودعم مشروع حضاري تنموي متقدم، يوازن بين مخرجات التعليم من الخريجين وسوق العمل المحلي والعالمي.
التشجيع على ترابط المناهج التعليمية بأُسس المواطنة وزرع الوطنية داخل شرائح الطلبة، وذلك لربطهم بالتحول والتطور الاقتصادي التنموي المستمر.
رفع مستويات الأداء في الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها، من خلال تطبيق وتطوير الأُسس والمعايير السليمة في اختيار وتعيين القيادات التربوية المتميزة، وتطوير آليات التوجيه التربوي والتفتيش.
التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية، بحيث لا يكون هناك تمييز أو اختلاف في مجال التعليم بين المدن والقرى، أو بين الذكور والإناث، أو بين الأغنياء والفقراء، إذ من شأن ذلك أن يخلق حالة عدم توازن وظيفي شامل.
الاهتمام برياض الأطفال هي بداية العملية التربوية، والنهوض بها يحتاج إلى متخصصين بالعلوم النفسية والتربوية، كما أنه يحتاج إلى لوازم تقنية يجب توفيرها، وإن نجاح النظام التربوي في هذا المجال هو بداية النجاح في المراحل المُقبلة.
رفع مستوى التعليم الإلزامي العام في المدارس إلى أقصى درجة ممكنة من التطور والتقدم الجاري في دول العالم المُتقدم.
الاهتمام بالطلبة المتميزين والمُبدعين وأصحاب المواهب والنوابغ في شتى المجالات داخل المدارس، وذلك بإنشاء أماكن لتطوير وتحسين مهارتهم الإبداعية كلٌ حسب ميوله ورغباته.
إنشاء مؤسسات تعليمية وفصول دراسية جديدة وفق معايير ومتطلبات حديثة، يراعى فيها احتياجات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تطوير برامج تأهيل وتدريب المُعلمين قبل وأثناء الخدمة؛ بحيث يتحقق التكامل بين الإعداد الأكاديمي والعملي؛ وبما يتفق مع المهام التعليمية المطلوب من المُعلم القيام بها، وتوفير خدمات التعليم المستمر للمُعلم وتطوير أدائه بشكل دوري ومنتظم.
التشجيع على تمكين المُعلم من تحقيق ذاته مهنياً بمنحه دوراً ورأياً فعالاً ومشاركة في صنع القرار التعليمي وإلغاء الحواجز الفكرية بين المعلم والطالب.
رفع كفاءة المنظومة الإدارية للتعليم وتطويرها بشكل مستمر.
وضع وتنفيذ خطط توسعية مدروسة لمؤسسات التعليم الفنية والتقنية؛ بحيث تنتشر في مختلف مناطق البلاد وفقاً للاحتياجات والأنشطة السُكانية والتنموية في كل منطقة، والتركيز على المجالات المتصلة بالنهضة الزراعية والصناعية محلياً.
الاهتمام بالكفاءات العلمية المُهاجرة للخارج، وتشجيعها على العودة إلى الوطن للإسهام في خدمته وتطويره، وتوفير متطلباتها، وتسهيل إجراءات عودتها وتوظيفها ودفع مرتبات ومزايا مُجزية لها.
تطبيق الأُسس والمعايير العلمية السليمة المتصلة بالكفاءة والخبرة والقدوة الحسنة في اختيار وتعيين هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
تطوير النظام الأكاديمي وفقاً للمُستجدات العلمية العالمية، وللتحول الديمقراطي التنموي في البلاد.
الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره أداة التغيير والتطوير، وتشجيع الباحثين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لهم.
تطوير المؤسسات البحثية العامة، وتوسيعها لتشمل كل مجالات المعرفة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتخصيص نسبة ملائمة من ميزانية الدولة العامة لهذا المجال، وإقامة مراكز أبحاث في الجامعات والمؤسسات العامة الكبرى.
ربط أهداف المؤسسات البحثية بحاجات التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والاهتمام الخاص ببناء مراكز إحصائية متخصصة.
منح مراكز البحث العلمي الاستقلالية الكاملة، وتوفير القدر الكافي لها من الضمانات التي تجعلها حيادية وبعيدة عن الصراعات السياسية وكل مظاهر الضغط والتأثير عليها.
وضع قاعدة بيانات للبحوث التي تم تنفيذها في المجالات العلمية المختلفة، وأهم النتائج التي توصل إليها الباحثون؛ حتى تكون نقطة انطلاق لبحوث أخرى تخدم المجتمع، وألا تكون مجرد بحوث لمنح درجات علمية فقط، على أن يتم ربط البحوث العلمية بحاجات المجتمع.
قطاع الصحة وخدمات التأمين والرعاية الصحية
إن الصحة في مفهومها ليست مجرد الخلو من العاهات والأمراض، بل هي حالة من المُعافاة الكاملة جسمياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً، فالصحة ركيزة أساسية من الركائز التنموية في أي مجتمع، وأحد أهدافها الرئيسية، وهذا يتطلب التصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلباً على صحة المواطن وتتأثر بها في آن واحد، ويأتي على رأس هذه العوامل آفات الفقر والبطالة اللتان يمكن لهما أن تهددا حياة الفرد وصحته، مما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد ولأسرته، وينبغي أن يكفل الدستور الليبي الحق لكل مواطن في التمتع بالرعاية الصحية الشاملة، ويؤكد على مسؤولية الدولة في ضمان عدم تعرض المواطن للأخطار المالية بسبب الشيخوخة أو العجز أو المرض، وهنا تبرز أهمية التوأمة بين المستوى الصحي والعدالة الاجتماعية، إذ إن التوزيع غير العادل للثروة يحدث فرقاً في مستوى الصحة بين الأفراد.
يستهدف الحزب في رؤيته للجانب الصحي ضمان تمتّع جميع المواطنين وبمختلف الفئات العمرية بأنماط عيش صحية، من خلال تبني نظام صحي متكامل يعزز من صحة الأفراد، باعتبار الصحة جزءاً مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهدفا ساميا تسعى إلى تحقيقه جميع دول العالم. ومن خلال تحليل الوضع القائم في كل ما له علاقة بالصحة ومعالجة المشاكل ذات الأولوية، ولتحقيق ذلك سيعمل الحزب على التالي:
تأسيس نظام صحي متكامل ومستدام
إجراء الدراسات والأبحاث المعمقة للنهوض بالقطاع الصحي.
صياغة استراتيجية وطنية صحية في ليبيا.
متابعة مؤشرات قياس أداء القطاع وفق المعايير الدولية.
تطوير وتنظيم القطاع الخاص العامل في مجال الخدمات الصحية.
الإسهام في تطوير وتحديث نظام المعلومات الصحية والحفظ والأرشفة.
رقمنة الخدمات الصحية.
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية
تطوير آلية حديثة ومستدامة لبرامج التطعيمات والتحصينات وتوفيرها للجميع في مواعيدها.
تطوير برامج رعاية الأم والطفل (طبيب الأسرة).
تطوير ادارة وخدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات والعيادات المجمعة والاهتمام بتغطيتة خدماتها المجانية لكافة المدن والقرى والتجمعات بكفاءة.
تحسين وصيانة البنى التحتية الصحية
تحديث وتطوير منظومة الإسعافات الأولية في ليبيا.
إعادة النظر في آليات الإمداد الطبي وتوفير الأدوية والمعدات الطبية الأساسية بصفة دائمة.
اقتراح الخطط لتطوير آليات عمل مراكز تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.
تطوير المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية ومراكز الصحة النفسية وطرق ادارتها لرفع كفاءة خدماتها.
الحد من التجاوزات ذات الصلة بالغذاء والتغذية.
الاهتمام الدائم والمستمر بالكوادر الطبية
إنشاء قاعدة بيانات للأطباء الليبيين في الداخل والخارج.
الاهتمام بتخريج الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً رفيعاً ومتطوراً بأساليب وتقنيات عالمية حديثة، والعمل على رفع مستوى الكوادر الطبية الحالية؛ من خلال إقامة الدورات القصيرة، والتعاقد مع أساتذة من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمي المتطور؛ للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى الكادر المحلي.
تصميم واعتماد حقائب تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والطبية المساعدة.
استحداث نظام موحد للتحفيز والمكافآت يستهدف العاملين بقطاع الصحة.
إقامة شراكات محلية ودولية تستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الطبية المحلية.
تطوير الخدمات الصحية العامة : سيعمل الحزب على تنفيذ البرامج التالية
توسيع نطاق التأمين الصحي إلى أقصى درجة ممكنة بمراعاة مواكبة التطور الحاصل في العالم و شمول نطاق خدمات التأمين الصحي للجميع وعوامل الاستدامة.
دعم وتطوير كليات الطب والعلوم الصحية والصيدلة، والتوسع في إقامة المعاهد الصحية، وتطوير وتحسين أدائها بما يتناسب مع احتياجات البلاد المستقبلية.
تطوير المناهج والوسائل الطبية بما يواكب التقدم العلمي ومتطلبات الواقع الصحي في البيئة المحلية، والعمل على توفير المراجع والدوريات الطبية العالمية، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة.
العناية بالطب الوقائي وإعطائه أولوية في سلم الخدمات الصحية والاهتمام بالصحة البيئية.
المطالبة بوضع نظام الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية، وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم.
الاهتمام بإقامة المراكز الصحية النموذجية لتدريب الممرضات والمرشدين الصحيين، وتعليم الأمهات الطرق الصحية لتغذية الأطفال وتنظيفهم وحمايتهم من الأمراض.
دعم وتطوير برامج التثقيف والإعلام الصحي استحداث قنوات تٌعنى بذلك، بما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.
إقامة المراكز والمعاهد المتخصصة لدراسة الأمراض المستوطنة والمنتشرة والعمل على مكافحتها.
وضع خارطة صحية لضبط توزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة؛ وفقاً للاحتياج تحقيقاً لمبدأ ( الصحة للجميع ).
الدفع الى الاهتمام كذلك بالمناطق النائية وامدادها بالاحتياجات الضرورية لها.
إتباع مبدأ الشفافية في توفير المعلومات حول ما يتعلق بالصحة وتزويد المواطنين بها.
إقامة المصحّات النفسية ومراكز الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة سواءً النفسية والجسدية.
توفير الأدوية وتنظيم استعمالها للحد من الهدر، وتشجيع وتطوير الصناعات الدوائية محلياً وفق المواصفات العالمية، وتطبيق الرقابة الدوائية بصرامة.
مراعاة توفير أدوية وأغذية الأطفال والأدوية الخاصة بالأمراض المُزمنة باسعار مناسبة ضمن خدمات التأمين الطبي.
إقامة مراكز العلاج التخصصية المتقدمة بالشراكة مع مراكز دولية لعلاج أمراض السرطان والقلب و زراعة الكلى.
إيجاد شبكة إسعاف وطوارئ في عموم البلاد، وتوسيع نشاطها، وتزويدها بالمواد والأجهزة الطبية اللازمة، وإيجاد مراكز إسعاف متنقلة لتوفير خدمات الإسعاف الأولية.
تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والإسهام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لضوابط مقننة ومدروسة.
إلزام المراكز الصحية والمستشفيات بالمعايير العالمية، ووضع آلية للتنفيذ والمراقبة والتصنيف وفقاً لهذه المعايير.
الاهتمام ببرامج زراعة الاعضاء وخدمات الاطراف الصناعية ومراكز اعادة التأهيل لامراض الشيخوخة ولذوي الهمم.
الإسكان والتخطيط العمراني
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات الأُسر ذات الدخل المحدود.
اقتراح تعديل وإصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم عملية تخطيط المدن وفقاً لأُسس ومعايير حضارية.
اقتراح تعديل وإصدار التشريعات المنظمة للعلاقات بين المُلاك والمستأجرين؛ بما يحقق للمستأجرين الاستقرار النفسي والذهني ويحفظ للمُلاك حقوقهم.
الإسهام في تطوير خدمات البلديات وتحسين المدن من خلال تشجيع إقامة الحدائق العامة والمنتزهات وحملات التشجير والبستنة والنظافة العامة في مختلف المدن، واستنهاض الجهد الشعبي والوطني إلى جانب الجهد الرسمي في المشاركة الفعالة في إدارة هذه الخدمات وتطويرها والمحافظة عليها.
تأهيل وتدريب كادر فني متخصص يتولى القيام بإعداد المخططات وفقاً للأسس السليمة؛ بما يحقق الحد من عشوائية البناء، والمحافظة على التوسع المتوازن للمدن.
اقتراح إنشاء مواقف واسعة للمركبات الآلية وإقامة الجسور والكباري في المدن المزدحمة الحركة.
وضع الخطط والبدائل لتوفير سكن للمواطنين عبر برنامج إقراض ضامن وكافل لحقوق جميع الأطراف.
المصدر: البرنامج العام لحزب السلام والازدهار.